ازدواج، عشق و قهوه؛ هر چیزی قیمتی دارد
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۹۲۳۰۶
به گزارش وانانیوز، دکتر حمزه نوذری در نخستین نشست بررسی مسائل اجتماعی_اقتصادی ایران با عنوان «آنچه با پول نمیتوان خرید» (کالایی شدن جامعه) از سوی جهاد دانشگاهی البرز در دانشگاه خوارزمی برگزار شد، گفت: مسائل اجتماعی که در گذشته به شیوههای دیگری میشد با آنها مقابله کرد امروزه به گونهای شده که میتوان آنها را به صورت پولی در بازارهای مختلف رفع کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی خاطرنشان کرد: اکنون همه چیز را میتوان با پرداخت پول خرید مانند کرایه دادن کف دست، پیشانی و پشت سر که محلی برای حک کردن تبلیغات شده یا ایستادن در صفهای گرفتن ویزا، اجاره دادن رحم، گرفتن مدارک تحصیلی در پردیسهای دانشگاهی، جنگیدن که به عنوان نمونه میتوان به خرید سربازان مزدور سومالیایی توسط ارتش آمریکا اشاره کرد؛ اینها نمونههایی از بازارهای سیاه در جهان هستند.
نوذری در ادامه گفت: سوالی که برای خیلیها به وجود میآید این است که چه اشکالی دارد همه چیز قابل خرید و فروش و مبادله باشد؟ منطق بازار میگوید که این اتفاق انتخابهای انسانها را بیشتر میکند و در مواقعی که توان و انگیزه وجود داشته باشد موردی ندارد. منطق بازارآ زاد میگوید باید آزادی انتخاب داشته باشیم و این مورد که کسی در صف به جای دیگری بایستد هر دو آزادانه است و هر دو این کار را انتخاب کردهاند و این موضوع ارتباطی به دولت ندارد.
وی در ادامه گفت: بازار آزاد معتقد است که هر جایی دولت بخواهد منع ایجاد کند بازار سیاه ایجاد میشود و مردم باید خودشان انتخاب کنند؛ همچنین خیلی از چیزهایی که بازاری نبودند امروزه بازاری شدهاند به طوری که حتی خصوصیترین قسمت بدن یک زن - رحم - اجاره داده میشود؛ یا بعضاً میبینیم که مردان روسپی در جامعه ظهور پیدا میکنند.
این استاد جامعهشناسی دانشگاه خوارزمی گفت: هر ساله در کشورهای مختلف هزاران کودک معتاد و بیمار از طریق زنان معتاد کنار خیابان به دنیا میآیند؛ وقتی برای این قضیه راهکاری ایجاد نشود بازار برای آن راهکاری را ارائه میدهد مثلاً با دادن پول به زنان خیابانی آنها را عقیم کند تا نتوانند فرزند معتاد و مسئلهساز به دنیا بیاورند.
نوذری خاطرنشان کرد: وقتی برای این گونه مسائل دولتها، جامعهشناسان و روانشناسان راه حلی ندارند بازار راهکارهایش را عملی میکند؛ مانند پول دادن به زن معتاد در ازای عقیم شدنش که حق بچهدارشدن از آن زن گرفته میشود.
وی افزود: این تضاد درباره اینکه آیا میشود حق فرزندآوری انسانها را خرید در بین افراد خیلی مهم است و این سوال پیش میآید که حق فرزندآوری مهمتر است یا حق بچهای که میخواهد به دنیا بیاید؟ که منطق بازار میگوید بگذارید انسانها حقوقی که دارند را خرید و فروش کنند و حق فرزندآوریشان را در مقابل مبلغی واگذار کنند.
این استاد جامعهشناسی افزود: بحث دیگری که در این باره به وجود میآید این است که وقتی اشخاصی تصمیم به خرید و فروش کلیه، پایاننامه و کارهایی از این دست میکنند خودشان آزادانه این را انتخاب نکردهاند بلکه آن را یا از سر ترس، تهدید و یا فقر انجام دادهاند.
نوذری در ادامه گفت:، چون شرایط عادلانه در کشور نیست و نابرابری و فقر وجود دارد پس با این قضیه مخالفیم؛ به عبارت دیگر اگر تمامی شرایط درکشور عادلانه بود و کسی خواست فرزند خود را بفروشد حقش را دارد پس نباید جلوی آن را گرفت و باآن مقابله کرد؛ اما در واقع، چون در جامعه شرایط یکسان نیست عدهای همه چیز را خرید و فروش میکنند حتی چیزهایی که ناهنجار و خط قرمز هستند.
وی ادامه داد: عدهای دیگر میگویند اگر فضیلتی را خرید و فروش کنیم آن را فاسد کردهایم نه به جهت نابرابری بلکه هر فضیلتی اگر خرید و فروش شود فساد ایجاد میکند که به آن منطق یا استدلال فساد میگویند.
این استاد جامعهشناسی دانشگاه خوارزمی خاطرنشان کرد: علم اقتصاد میگوید که مردم برحسب سود و زیان تصمیمهایشان را میگیرند و معتقد است که هرکاری ارزشی دارد که میتوان آن را خرید و باید دید که چه فایدهای دارد؛ به عنوان نمونه «گری بکر» اقتصاددانی است که اعتقاد دارد تمام رفتارهای انسان اقتصادی است و قیمتی دارد از جمله ازدواج، عشق، قهوه و... هر چیزی که در این دنیاست قیمتی دارد. مثالهایی که زدیم نشان دهنده این هستند که در جوامع برخی از اخلاق و سنن مدنی اگر خرید و فروش شود فاسد میشود، ولی اقتصاددانان این تفکر را ندارند.
وی بیان کرد: این پرسشها پرسشهایی بنیادین هستند و تا زمانی که جامعه شناسان به این پرسشها پاسخ ندهند بازار و نئولیبرالیسم به آن پاسخ میدهد و پاسخ هم این است که باید بازاری ایجاد و خرید و فروشها آزادانه انجام شود.
انتهای پیام
منبع: وانا
کلیدواژه: اقتصاد منطقه البرز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت vananews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «وانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۹۲۳۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرکهای صنعتی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، هاشم علایی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامههای تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاههای ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرکهای صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانکها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده میشود که این نوع خرید و فروشها منجر به طرح پروندههای کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیانهای احتمالی در نظر داشته باشند.